مجریان ناقض قانون

بانا:

داود شاولی وکیل پایه یک دادگستری

مجریان ناقض قانون

هنگامی که سخن از نقض قانون و سرپیچی از مقررات به میان می‌آید ناخودآگاه ذهن ما متوجه افراد مجرم و جرائم ارتکابی از طرف آنان می‌شود و غالباً نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی را حافظ و مجری قوانین دانسته و آنها را از سرپیچی از قوانین مبرا و منزه می‌دانیم

حال آنکه درموارد عدیده اعمال نهادهای عمومی منشا و مصدر بسیاری از اعمال خلاف قانون که تضییع کننده حقوق شهروندان و تعدی به حقوق خصوصی آنان می‌شود می‌گردد

زندگی مدنی و نیازهای روز افزون جوامع انسانی همچنین گسترش ارتباطات و الزام نهادهای عمومی به ارائه خدمات و تئوری دولت‌های رفاه گاهاً بین حقوق مالکانه اشخاص و منافع و مصالح عمومی تعارض و تقابل جدی به وجود می‌آورد

چگونه می‌توان بین حرمت و رسمیت مالکیت خصوصی اشخاص و اجرای طرح‌های عمومی تعادل برقرار نمود ؟؟؟؟؟ چگونه می‌توان در اجرای طرح‌های عمومی بنا به ارجعیت منافع جمع به منافع شخص اجرای این گونه طرح‌ها را با رعایت حقوق و منافع خصوصی شهروندان همراه ساخت

قطعاً رابطه میان دولت‌ها و شهروندان یک رابطه دوسویه و متقابل می‌باشد حاکمیت در معنای اعم و دولت‌ها در معنای اخص متولیان ارائه خدمات عمومی زمانی می‌توانند از ملت و شهروندان خود انتظار رعایت مقررات و قوانین را داشته باشند که به طریق اولی خود در نشر و اجرای آن قوانین اهتمام تمام و کمال داشته باشند

افلاطون در مبحث دولت کم انحراف آورده هرجا که احتمال دارد بین منافع عمومی و خصوصی برخورد پدید آید قانون باید فراوان و کارآمد باشد بهایی که برای مالکیت خصوصی پرداخت می‌شود عبارت از مقررات دقیق و مفصل و سخت‌گیری در قانونگذاری است

در این نوشتار که عمده هدف آن نشر فرهنگ قانون مداری و حمایت از حقوق افراد در مقابل زیاده خواهی و گاهاً نقض قوانین توسط نهادهای عمومی می‌باشد به صورت مختصر و با ادبیاتی ساده موضوع مورد واکاوی قرار می‌گیرد

مالکیت در قانون

حق مالکیت بارزترین حقی است که به صورت مستقیم مورد حمایت شارع و به تبع ان قانونگذار قرار گرفت است و هرگونه تعدی و تعرض به آن بدون مجوز قانونی موجب مسئولیت اعم از مسئولیت حقوقی و گاهاً مسئولیت کیفری خواهد گردید قواعد فقهی مانند اصول لاضرر- نفی حرج و تسلیط نیز همگی بیانگر و موید این مهم می باشد به طوری که اصل فقهی تسلیط که برگرفته از حدیث نبوی ” الناس مسلطونم علی اموالهم ” می‌باشد مبین مشروعیت سلطه مالک بر مایملک خود است که این مهم متعاقباً در اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۰ و به بعد آن در قانون مدنی متبلور گردیده

در کلیه نظام‌های حقوقی خصوصاً نظام حقوقی ما که مستنبط و مبتنی بر فقه امامیه و شرع می‌باشد مالکیت خصوصی اشخاص از اهمیت و جایگاهی ویژه برخوردار گردیده به طوری که این احترام و جایگاه مالکیت خصوصی افراد باعث شده که صرف نیاز دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی خود

مجوزی برای متزلزل و نادیده گرفتن مالکیت خصوصی و حقوق مالکانه آنان نگردد

ماهیت اکثر تملک‌های صورت گرفته از طرف نهادهای عمومی بر پایه عقود تحمیلی بنیاد نهاده شده به طوری که در صورت نیاز دولت و نهادهای عمومی به اراضی مالکین خصوصی به حکم قانون ملزم به انتقال ملک خود می‌باشند و در صورت خودداری و امتناع از انتقال برابر ضوابط قانونی دستگاه مجری طرح با رعایت مقدمات و تشریفات مورد نظر قانونگذار راسا اقدام به تملک خواهند نمود و رضایت مالک موثر نخواهد بود و شرایط و ضوابط مندرج در قانون بر مالک ناراضی تحمیل خواهد شد در این گونه تملک‌ها که بر اساس عقود تحمیلی تاسیس می‌گردند استثنا اصول مهم قراردادهای خصوصی مانند اصل آزادی قراردادها اصل آزادی اراده رعایت نمی‌شود

اصل ۲۲ قانون اساسی در اهمیت مالکیت خصوصی افراد بیان داشته که حیثیت جان مال حقوق مسکن شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند همچنین مطالعه مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی بر حاکمیت قانون در حمایت از حقوق مالکیت اشخاص صحه می‌گذارد مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی ” هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد ” و همچنین ماده ۳۱ قانون مذکور در راستای تکمیل بیان نموده ” هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون ” پس در صورت نیاز نهادهای عمومی به املاک و اراضی اشخاص جهت اجرای طرح‌های عمومی قاعدتاً باید در ابتدا نوعی انتقال مالکیت صورت پذیرد که با توجه به نص صریع قانون در بند ۲ ماده ۱۴۰ قانون مدنی تحت عنوان اسباب مالکیت عقود و قرارداد بهترین و تنهاترین راه جهت تملک و انتقال مالکیت خصوصی اشخاص به

نهادهای عمومی می‌باشد

سیر تحولات قانونگذاری در ایران نشان می‌دهد که قانونگذار در راستای احترام به مالکیت خصوصی شهروندان و اهمیت اجرای طرح‌های عمومی به کرات اقدام به وضع قوانین جدید و جایگزینی آنها با مقررات سابق و یا الحاق و بعضاً حذف و اصلاح مواد قانونی نموده است که در حال حاضر مهم‌ترین قانونی که نظم موجود را در ارتباط با تامین حقوق مالکانه در زمان اجرای طرح‌های عمومی می‌شود به آن استناد نمود لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی – عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب می‌باشد لایحه مورد اشاره نسبت به سایر مقرراتی که تاکنون در مورد تملک اراضی توسط دولت به مفهوم عام وضع گردیده از شمولیت عامتری برخوردار می‌باشد این لایحه قانونی در حال حاضر تنها ملاک عمل در خصوص تملک اراضی توسط نهادهای عمومی بوده و این قانون شامل کلیه اراضی اعم از محدوده قانونی حریم شهرها و شهرک‌ها و اراضی خارج از محدوده و کلیه اراضی دایر می‌باشد و اصولاً این قانون در خصوص کلیه نیازهای نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی عمومیت و اطلاق دارد

به طوری که نظریه مشورتی قوه قضاییه به شماره ۷/۶۳/۳مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ که بیان می‌دارد ” تملک املاک باید مطابق قانون اراضی شهری و لایحه قانونی نحوه تملک و سایر قوانین مربوط باشد در غیر این صورت تملک فاقد اعتبار می‌باشد

تکالیف نهادهای عمومی در امر تملک

بر اساس قانون موسوم به قانون نحوه خرید و تملک اراضی….. موارد ذیل مستفاد می‌گردد

اولاً” : اصل بر تملک و خریداری املاک مورد نیاز می‌باشد

ثانیاا” : مسبوق بودن امر تملک و خرید املاک پیش از تصرف آن جز در موارد خاص

ثالثا” : ضرورت اجرای طرح باید به تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه اقدام کننده برسد

رابعا” : پس از تصویب ضرورت اجرای طرح باید اعتبار مالی آن تامین شده باشد

نهادهای عمومی مجری طرح پس از تصویب طرح در عالی‌ترین مرجع باید نسبت به تامین اعتبار اقدام و متعاقباً در صورت عدم توافق با مالک در خصوص بهای ملک مستنداً به مواد ۲ و ۱۲ قانون پیش گفته نسبت به تملک یا انتقال مالکیت ملک اقدام نمایند نکته مهم اینکه اصولاً قانونگذار تملک را مقدم و مسبوق به تصرف دانسته به عبارتی نهاد مجری طرح ابتدائاً باید نسبت به روشن نمودن وضعیت مالکیت ملک مستنداً به ماده ۱ همین قانون اقدام و سپس تصرفات مادی معمول را انجام دهد البته قانونگذار در ماده ۹ همین قانون استثنائاتی بر این اصل آورده که صرفاً مشمول مواردی خاص و نادر بوده و بر اصل تقدم تملک بر تصرف خدشه‌ای وارد نمی‌نماید

علی رغم تعیین تکلیف نهادهای عمومی در قانون غالباً دیده می‌شود که ادارات مجری طرح بدون توجه به حقوق مالکانه مالک و روند پیش‌بینی شده توسط قانونگذار اقدام به تصرف املاک شخصی بدون رعایت تشریفات الزامی قانونی می‌نمایند که در این حالت مالک می‌تواند با مراجعه به محاکم قضایی بدون طی تشریفات قانونی مندرج در قانون نحوه تملک با تقدیم دادخواستی با خواسته مطالبه بهای اراضی و املاک تصرف شده به قیمت کارشناسی و عنداللزوم بدوا” درخواست صدور دستور موقت یا دستور فوری مبنی بر جلوگیری از ادامه کاراقدام

نماید

نکته مهم اینکه اصولاً تمسک به قانون نحوه تملک ابتدا ئا از وظایف نهادهای عمومی بوده و مالک پیش از اینکه ملک او تصرف شود تکلیفی در این خصوص ندارد و به عبارتی پیش از تصرف ملک خود نمی‌تواند نهاد مجری طرح عمرانی را به رعایت قانون نحوه تملک ملزم نماید لیکن در صورت عدم انجام تشریفات قانونی مصرح در قانون مذکور توسط نهادهای عمومی و متعاقباً تصرف ملک قانونگذار حق مراجعه به محاکم قضایی با طرح دادخواستی مطالبه بهای ملک به تعیین کارشناس رسمی دادگستری را برای مالک محفوظ دانسته است

زمان طرح دعوای حقوقی

گاهاً دیده می‌شود که از زمان تصرفات ادارات و سازمان‌های اجرا کننده این گونه طرح‌ها مدت مدیدی می‌گذرد و این گذر زمان مالک را از اقامه دعوا و استیفای حق خود با تردید مواجه می‌نماید که در این خصوص تمسک به اصل فقهی حقوق بقاء حق و بقاء دین که ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی از آن استنباط گردیده مفید فایده خواهد بود ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا بیان می‌دارد ” در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقاء آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود

مورد شایع که در آن تاخیر و تعلل شهرداری ها موجب تضییع حقوق مالکین را فراهم آورده و شهرداری ها صرفا اقدام به تصرف و اجرای طرح عمومی بدون رعایت موازین قانونی می‌نمایند خود منشأ تقنین قانونی با عنوان قانون نحوه تقویم ابنیه …. مصوب سال ۱۳۷۰ گردیده که در آن شهرداری ها ملزم به پرداخت بهای روز ملک مالکین در زمان طرح دعوا بدون لحاظ زمان تصرف گردیده اند که تضمین کننده حداقل حقوقی قانونی مالکین می باشد