بانکها زیر بار تکالیف سنگین / مطالبه خوزستان برای رهایی ترازنامهها
بانکها زیر بار تکالیف سنگین / مطالبه خوزستان برای رهایی
بنابه گزارش پایگاه خبری هوای بانا ترازنامههانشست شورای مدیران حوزه اقتصاد و دارایی خوزستان و شورای هماهنگی بانکهای دولتی، با حضور دکتر اسماعیل للـهگانی نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور، به صحنهای صریح برای بیان چالشهای واقعی شبکه بانکی استان تبدیل شد؛ نشستی که در آن، هم نقدها شفاف بود و هم نگاهها به آینده، امیدوارانه.
دکتریاور عسکری، مدیر امور شعب بانک مسکن استان خوزستان، در این نشست با خوشآمدگویی به دکتر للـهگانی گفت: هدف این جلسه آن است که مشکلات شبکه بانکی استان بهصورت واقعی مطرح شود تا تصمیمهای مؤثر و عملیاتی در سطح ملی اتخاذ شود. خوزستان، همزمان با ظرفیتهای بزرگ اقتصادی، با فشارهای سنگینی در حوزه بانکی روبهروست که نیازمند نگاه ویژه است.
او با اشاره به یکی از اصلیترین چالشها افزود: مطالبات معوق، امروز به یک مسئله جدی برای شبکه بانکی استان تبدیل شده است؛ مطالباتی که بخش عمده آن ناشی از تسهیلات تکلیفی و دستوری است. زمانی که تسهیلات ابلاغ میشود، همه دستگاهها بانکها را ملزم به پرداخت میکنند، اما در زمان وصول، شبکه بانکی عملاً تنها میماند و پشتوانهای وجود ندارد.
عسکری با بیان اینکه بانک مسکن در بخش مسکن بیش از سه برابر منابع خود تسهیلات پرداخت کرده، تصریح کرد: این وضعیت باعث ایجاد مطالبات سنگین و برهم خوردن ترازنامه بانکها شده است. تسهیلاتی که حتی برخی از آنها مربوط به بیش از یک دهه قبل است، همچنان در تراز بانک باقی مانده و قدرت تسهیلاتدهی جدید را از شبکه بانکی استان گرفته است.
مدیر امور شعب بانک مسکن خوزستان با طرح یک مطالبه مشخص گفت: اگر تسهیلات تکلیفی بهصورت کلان از تراز بانکهای استانی خارج شود، بانکها بهطور طبیعی انعطافپذیرتر میشوند و میتوانند خدمات و تسهیلات اعتباری بهتری به مردم و تولیدکنندگان ارائه دهند. این اقدام، نهتنها به نفع بانکها، بلکه به نفع اقتصاد استان خواهد بود.
او همچنین به ناترازی بانکها و کاهش نسبت کفایت سرمایه اشاره کرد و گفت: این ناترازی که در سطح کلان وجود دارد، به استانها نیز سرایت کرده است. از سوی دیگر، برخی سیاستهای پولی، مانند نرخهای سود دستوری، با واقعیت عملیاتی شبکه بانکی استان همخوانی ندارد؛ در حالی که هزینه جذب منابع در خوزستان بالای ۲۷ درصد است.
دکترعسکری در بخش دیگری از سخنان خود به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و افزود: این قانون که از سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده، همه بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن کرده است. شبکه بانکی استان خوزستان با همراهی تیم اقتصادی استان وارد این حوزه شده، اما حجم تسهیلات هنوز کافی نیست. اگر همه بانکها سهم بیشتری در این حوزه بپذیرند، فشار از بانک مسکن نیز کاسته میشود و اجرای سیاست کلان دولت با کیفیت بهتری محقق خواهد شد.
سخنان مدیر امور شعب بانک مسکن خوزستان، بازتاب دغدغه مشترک شبکه بانکی استان بود؛ دغدغهای که در صورت شنیدهشدن و تصمیمگیری در سطح ملی، میتواند قفل ترازنامهها را باز کرده و مسیر تأمین مالی، مسکن و تولید را هموارتر کند.
آنچه در این نشست برجسته شد، شکاف میان تکالیف تحمیلی و توان واقعی بانکهاست. خوزستان، بهعنوان یکی از موتورهای اقتصادی کشور، اگر از بار تسهیلات تکلیفی انباشته رها شود و حمایت مؤثر در وصول مطالبات را تجربه کند، میتواند شاهد بازگشت قدرت تسهیلاتدهی بانکها و شتابگیری دوباره در حوزه مسکن و تولید باشد؛ مسیری که هم به نفع مردم است و هم به سود اقتصاد ملی.
