انعطاف پذیری مالی: یک ضرورت سازمانی

در پیوست اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري (مفاهیم گزارشگری مالی)، «انعطاف‌پذیری مالی» این گونه تعریف شده است: «انعطاف‌پذیری مالی ﻋﺒﺎرت است از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ واﺣﺪ تجاری ﻣﺒﻨﻲ بر اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮ جهت تغییر میزان و زمان جریان‌های نقدی به گونه‌ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش نشان دهد».

در این تعریف، رویدادها و فرصت‌های غیرمنتظره، به مخارج پیش‌بینی نشده و سرمایه‌گذاری در فرصت‌های جدید اشاره دارند. این قابلیت در سازمان‌ها منجر به افزایش انطباق‌پذیری با تغییرات بازار، به چنگ آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌های مالی و حفظ و توسعه چرخه عملیاتی آنهاست. مدیران ارشد همواره با پرسش‌های از این دست مواجه‌اند که چگونه می‌توان در واحد تجاری، انعطاف‌پذیری مالی را ایجاد کرد؟

با چه روش‌هایی می‌توان این ویژگی مهم سازمان را در شرایط پیش‌بینی‌ نشده حفظ کرد؟ و چگونه و با چه ابزارهایی می‌توان انعطاف‌پذیری مالی بنگاه‌های اقتصادی را برکشید و ارتقا داد؟

این نکته را همواره باید به یاد داشت که نبود یا کمبود انعطاف‌پذیری مالی، ضمن اینکه در کوتاه مدت چرخه نقدینگی مؤثر واحد تجاری را مختل می‌کند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دسترس را از میان می‌برد، در درازمدت به رشد همه جانبه سازمان و قابلیت بنگاه در مواجهه با شرایط اقتصادی مبهم و قدرت پاسخگویی سریع آن به عوامل مهاجم بیرونی آسیب ویرانگر می‌زند.

می‌دانیم که رشد اقتصادی در سازمان‌ها از طریق سرمایه‌گذاری در فرصت‌های آتی دارای خالص ارزش فعلی مناسب به دست می‌آید. این سرمایه‌گذاری حاصل تأمین مالی از طریق «به کارگیری مازاد منابع و ایجاد بدهی‌های بلندمدت» است. هر دو این روش‌ها نهایتاً می‌توانند به ایجاد انعطاف‌پذیری مالی در سازمان‌ها کمک نمایند.

حفظ انعطاف‌پذیری مالی در شرایط مبهم اقتصادی – مسأله‌ای که امروزه بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی در کشور ما با آن دست به گریبانند – می‌تواند قدرت مواجهه بنگاه‌ها را به عوامل مهاجم در سطح قابل قبولی نگاه دارد. کنترل و کاهش هزینه‌های جاری به همراه کاهش بدهی‌های کوتاه مدت (که هر دو وجوه سلبی سیاست‌های مالی هستند) از جمله روش‌های مؤثر در حفظ انعطاف‌پذیری مالی‌ هستند؛ و در نهایت، آنچه سبب می‌شود بنگاه‌ها بتوانند انعطاف‌پذیری مالی خود را نسبت به وضعیت موجود ارتقا دهند، روش‌هایی همچون ورود به بازارهای جدید و متنوع‌سازی خدمات و محصولات، بهبود چرخه نقدینگی مؤثر و سالم و بهینه‌سازی فرآیندهایی است که به ایجاد منابع (مالی) مازاد منتهی می‌شوند.